الجمل: أصحاب العقول "الضلمة" أكبر خطر على الثورة

الجمل: اللي حصل يوم 28 يناير قامت به جهات منظمة

أكد د. يحيى الجمل -نائب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على المجلس الأعلى للصحافة- أن الانقسام الذي تشهده مصر حاليا بشأن التعديلات الدستورية هو أمر طبيعي جدا، ودليل على أن مصر قد بدأت طريقها نحو الديمقراطية الحقيقية.

وصرح -خلال حواره في برنامج "مصر النهارده" اليوم (الإثنين)- بأنه سيصوّت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن التعديلات الدستورية الحالية ضرورية لمواجهة المرحلة الراهنة، وأنها جسر للمرحلة القادمة.

وأضاف: "سأوافق على التعديلات الدستورية رغم تحقظي على بعض المواد، مثلا إنك تقول إن رئيس الجمهورية تكون زوجته مصرية، وأنا أرى أن زوجة الرئيس يمكن أن تكون عربية ولكني أعترض على أن تكون أوروبية لأن هذا فيه خطر على الأمن القومي، وأما عن ازدواج الجنسية فأنا مع إمكانية تنازل المترشح عنها، وأن تزيد مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، ولكن رأيي إننا نعدّي من الموقف بالتعديلات الحالية إلى أن يأتي الوقت المناسب للتعديل الشامل".

وأوضح أنه إذا كانت نتيجة الاستفتاء بالسلب، سيكون الاتجاه نحو إعلان دستور مؤقت، يحكم بالمباديء الدستورية العامة، ومن خلاله يمكن عمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع تشكيل لجنة تأسيسية لإعداد قانون جديد.
 
وعن رأيه في فكرة وجود ثورة مضادة، قال: "اللي حصل يوم 28 يناير لايمكن أن يكون قد قام به أفراد، ولكن قامت به جهات منظمة".

وأكد: "هناك مخاطر كثيرة على ثورة 25 يناير، أهمها فلول النظام، والحزب الذي كان يسيطر على مصر باقصاء الناس جميعا عن كل شيء والاستئثار بكل شيء، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال اللي اشتركوا في معركة الجمل، وبعض أصحاب العقول الضلمة من المسلمين أو المسيحين التي لا تفهم جوهر ولا حقيقة الدين، كما أنني لا أستبعد وجود أصابع خارجية مشتركة في تهديد الثورة، وأهمها اسرائيل".

وقد قسّم الدكتور يحيى الجمل الحياة في مصر منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن إلى إلى 3 مراحل:

المرحلة الأولى هي فترة حكم جمال عبد الناصر، الذي وصفه بأنه شخصية كاريزمية منحازة للجماهير، وأن توجهاته كانت لإحداث تنمية شاملة في مصر، سواء صتاعية أو زراعية، وأضاف الجمل: "التنمية اللي عملها عبد الناصر كانت السبب في حرب 67؛ لأن فيه اتجاه دولي لأن تبقى مصر ضعيفة لا تموت ولا تقوى".

المرحلة الثانية هي فترة حكم السادات من أولها وحتى عام 77 والتي حدثت فيها أحداث 18 و 19 يناير، والتي كان السادات خلالها "رئيس مصر الوطني، اللي عارف هو بيعمل إيه، واللي خد قرار الحرب وعمل ورقة أكتوبر والتي كانت خطوة نحو تحول الديمقراطي"، على حسب قول الجمل.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الرئيس السابق مبارك، والتي وصفها بأنها فترة زادت فيها الماركسية، وأضاف: "يذكر لمبارك في فترة الحكم الأولى أنه أعاد البنية الأساسية في البلد، التي كانت تقريبا مدمرة، وعلى الرغم من بعض الأقاويل بأن الخطة كانت معدّة منذ أيام السادات، ولكن يكفي أنه نفّذها بإخلاص. ولكن مع أوائل التسعينيات، حدث الجمع بين السلطة والثروة، ووصول رجال الأعمال إلى السلطة.

وقد طرح الدكتور الجمل فكرة تأسيس لجان للمصالحة -على غرار التجربة التي قامت بها جنوب إفريقيا- والتي من شأنها احتواء المجتمع المصري الذي أصبح رافضًا لكل شخص كان له علاقة مباشرة بالنظام السابق.

وأوضح: "لجان المصالحة هي لجان تشكّل من شخصيات سياسية وقضائية، وعن طريقها يستطيع كل شخص حقق فائدة غير قانونية من النظام السابق أن يرد ما أخذه وتحدث المصالحة، على أن يظل الأمر سريا، وبهذا يمكن أن نعيد أموالاً طائلة إلى البلد، لأن الكثير منهم يريدون أن يتخلّوا عن أموالهم ولا يبيتون ليلة في السجن، والفكرة دي أنا بفكر فيها حاليا وبدرسها".

وعن إعادة هيكلة الصحف؛ أكد الجمل أنه لابد من فصل الملكية عن الإدارة، وأوضح: "من الأفضل أن يباع جزء من الملكية بأسهم للعاملين في المؤسسة ولكن بحدود، ولما يملكوها أكيد هيتنجوا كويس علشان يكسبوا".

وأشار إلى أنه وضع مشروع قرار أمام رئيس مجلس الوزراء، يضم أسماء 3 مؤسسات صحفية؛ وهي: روزاليوسف، ودار التحرير، ودار الهلال، مؤكدا أن رؤساء ومدراء التحرير الذين سيتم ترشيحههم لابد وأن تنطبق عليهم 4 شروط؛ وهي: أن يكون من داخل المؤسسة، ومرضيّا عنه من داخل المؤسسة، ومحبوبًا من الرأي العام، وصاحب كفاءة مهنية.

وأكد على أهمية أن تكون هناك حرية في فتح الصحف، قائلا: "القانون في الآخر هو القارئ والرأي العام، وذلك منطبق على الأحزاب أيضا".

وعن رأيه في إمكانية ظهور بعض الأحزاب الدينية، قال: "أنا مع وجود مرجعية دينية، ومفيش أسوأ من الدولة البوليسية غير الدولة الدينية، ولكني أثق في  الشعب المصري لأنه ذكي ويرفض التطرّف، ورأيي أن العقول الضلمة لا تستطيع أن تكسب أحدًا في النهاية".

وأشار الجمل إلى أنه عُرِضت عليه وزارة الثقافة في عهد الرئيس مبارك، وقال: "أنا اعتذرت عن الوزارة، وقلت للرئيس إذا كان لابد من الابتلاء؛ فأنا ممكن أكون رئيس جامعة القاهرة".

وأكد أنه تم ترشيحه في وقت من الأوقات لرئاسة مجلس الشعب، إلا أنه استُبعد عندما قال إن "الحزب الوطني ما خُير بين أمرين إلا واختار أسوأهما".

وعن الشخصيات التي يراها الجمل مناسبة للترشّح للرئاسة، قال: "هناك الكثير؛ ومنهم: البرادعي، وعمرو موسى، وهشام بسطاويسي، وطارق البشري، وأحمد زويل".

وفي نهاية الحوار أكد الدكتور يحيى الجمل أن الشعب المصري قادر على تجاوز الأزمة كما نجح في عبور خط بارليف في حرب أكتوبر 73، وأكد أن الوضع الاقتصادي المصري سينصلح بمجرد الانتظام في العمل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي ترغب في مساندة مصر وفي ضخ استثمارات، ولكن بمجرد أن تستقر الأمور.