حرائق وانهيارات العقارات في "رقبة" تحويل الشقق السكنية إلى محالّ تجارية

المعاناة من المخبز
ويُعاني "مصطفى رمضان" -الذي يسكن بمنطقة دار السلام- من قيام صاحب العقار بتحويل الدور الأرضي إلى مخبز، ويقوم بتشغيله دون مراعاة لاشتراطات الأمن الصناعي، وهو ما يُعرّض حياتنا للخطر، فمنذ خمسة أشهر اشتعل حريق داخل المخبز، وامتد إلى الشقق السكنية، وأصيبت سيدة وابنتها بحروق خطيرة، بعدما اشتعلت نوافذ شقتهما.

أضاف: "الغريب أن صاحب المخبز عاود نشاطه مرة أخرى، وخوفا من تكرار الحادث قمنا بشراء أدوات إطفاء على حسابنا الشخصي".

تساقط حوائط المنزل
وفي منطقة "الأميرية" تنتشر ظاهرة تحويل الوحدات السكنية بالأدوار الأرضية إلى ورش لتصليح السيارات، وهو ما حدث في عقار تسكنه "صابرين حمودة" التي تصرخ من قيام صاحب العقار بتأجير الدور الأرضي، وتحويله بأكمله إلى ورشة "سمكرة ودوكو" سيارات، بعدما أزال بعض أساسات المنزل، وهدم أحد الحوائط وأعمدة خرسانية، لتوسعة الورشة، مما أدى إلى حدوث تصدّعات في هيكل البناء بأكمله، وتساقط أجزاء من السقف.

"بولاق أبو العلا".. منطقة العقارات الآيلة للسقوط
الأمر يُعتبر أكثر خطورة في منطقة بولاق أبو العلا؛ لأنها تضم العديد من العقارات الآيلة للسقوط، ورغم ذلك فالمحالّ تنتشر بها بشكل مخيف، خاصة أن المنطقة تضم محالّ "وكالة البلح" التي تبيع الملابس وقطع غيار السيارات وغيرها، لدرجة أنه لا يخلو عقار من وجود ورشة أو محل، وأصبحت المنطقة بشوارعها وحواريها عبارة عن سقف تجاري، وهو ما دفع أصحاب العقارات إلى الاستغناء عن السكان، واستبدالهم بمشروعات تجارية، لتحقيق مكسب أكبر، دون مراعاة لحالة العقار أو المخاطر التي تحيط بمن تبقى من السكان!.

قرارات دون تنفيذ
أشار "صفوت منير" -أحد سكان المنطقة- إلى أن كثيرا من المنازل والعقارات بالمنطقة صدرت لها قرارات إزالة أو تنكيس، ومع ذلك يقوم أصحابها باستغلال أكبر مساحة منها؛ لتحويلها إلى أنشطة تجارية، لحين إخلائها من المقيمين بها، ولكن السكان يصرّون على البقاء؛ لأن معظمهم من الفقراء، الذين ليس أمامهم بديل آخر، في حين أن مسئولي الحي أو المحافظة لا يهتمون بشيء سوى إصدار القرارات، دون تنفيذ فعليّ.

وأوضح أن وجود مصنعين بأحد العقارات تسبّب في انهيار أربعة حوائط من الجانب الأيمن للعقار؛ بسبب وجود ماكينات ثقيلة أدت إلى تفتّت الأساسات.

وتضيف "هيام محمد"، وهي من سكان المنطقة: "نحن في انتظار الموت في أي لحظة، فأنا أقيم في حارة ضيقة معظم منازلها منهارة، ومؤخرا انهارت إحدى العمارات فوق سكانها؛ بعد قيام مالك العقار بتأجير الدور الأرضي به إلى مخزن لعبوات البنزين، وقد تسبب ذلك في اشتعال حريق هائل، أدى إلى خلل الأساسات، وطال أربعة محال مجاورة".

ارتفاع أسعار المحالّ
أما أصحاب المحالّ والأنشطة التجارية، فكانت لهم وجهة نظر أخرى.. فيقول "ياسر شعبان"، صاحب ورشة ميكانيكا بمنطقة الوايلي: "أسعار المحالّ مرتفعة جدا، ويتراوح الإيجار الشهري لها ما بين 2000 و5000 جنيه في المنطقة، ولذلك اتجهنا إلى تحويل الشقق السكنية لمشروعات تجارية، ورغم المخالفات التي تحرر ضدنا فإنه ليس لدينا بديل سوى الاستمرار في نشاطنا؛ لأن هذه المحالّ هي مصدر رزقنا الوحيد، ولا نجد محالّ إلا في المناطق البعيدة عن الزبائن، وهو ما يدفعنا إلى استغلال كل شبر بالعقار مهما كانت خطورة الأمر".

انتهاء العمر الافتراضي
ويضيف "عصام عبد التواب"، مهندس معماري من سكان منطقة بولاق أبو العلا": هناك عمارات سكنية يتم تصميمها على أساس أن الدور الأرضي محالّ تجارية، ولذلك تُراعي المواصفات الهندسية، ولكن الخطير أن نجد عقارات ومنازل قد انتهى عمرها الافتراضي وتهالكت تماما، ثم تتحول الأدوار الأرضية بها إلى محالّ تجارية بعد تكسير الحوائط والأساسات".
ونظرا لغياب الرقابة من قبل الأحياء فإن المسئولين يُفاجأون بحدوث المخالفات، ولا يملكون سوى عمل المعاينات وحرير المخالفات، وفي النهاية يتم التصالح مع المخالفين بدفع غرامة مالية، وبعدها يتم إجراء التراخيص".

عقارات المناطق الشعبية والعشوائية
ويرى الدكتور "أحمد شلبي" -الخبير بهيئة التخطيط العمراني- أن استخدام الشقق السكنية في أنشطة أو مشروعات معينة، قد يستخدم أصحابها مواد خطرة بدون توفير وسائل للأمان، يشكل خطورة كبيرة على أي عقار، خاصة في المناطق العشوائية والشعبية، حيث تنخفض متانة المباني، وهو ما يُعجّل بانهيار المباني، إضافة إلى التلوث البيئي والإزعاج الذي يهدد أرواح السكان.

ويبقى مسلسل الإهمال عرضا مستمرا لا ينتهي؛ ما دامت روح المواطن رخيصة في وطنه؛ فالرقابة غائبة، والمسئولون في حالة سُبات دائم، لا يقدرون إلا على التصريحات الوردية فقط.