توك شو.. "السكري": كرسي المذيع بمثابة كرسي السُلطَة

أسرة فيلم "الرئيس والمشير" تحتفي بحكم المحكمة

عرضت برامج الـ"توك شو" مساء أمس الاثنين حالة الجدل والصخب السياسي التي سيطرت على الشارع المصري، فنقل برنامج "90 دقيقة" تنظيم المئات من العاملين بشركة "أمينستو" وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.

ودار نقاش في البرنامج حول قرار المحكمة بوقف برامج الإعلامي أحمد شوبير على قناة الحياة، وأوضحت د.إيمان جمعة -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة- أن كل وسيلة إعلامية لا بد أن تمتلك أجندة واحدة ألا وهي أجندة الناس؛ إلا أن هذا يتعارض مع بعض مقدمي البرامج الذين يريدون الجماهيرية والشهرة؛ خاصة عندما حلت وسائل الإعلام وما تقدّمه من برامج الـ"توك شو" محل المؤسسات في الدولة؛ مضيفة أن الخطورة تتمثل في بقاء هذه البرامج على نقائها الأول التي ظهرت به، ولكن هذا لا يجيز غلق قناة أو برنامج.

بينما أشار حسام السكري -رئيس شبكة البي بي سي العربية- إلى ضرورة عمل تجربة إعلامية تحتك بالناس، تقوم على تطوير برنامج يربط الإعلام التقليدي بالإلكتروني حتى يتم تفادي حالات شبيهة بوقف برامج شوبير على قناة الحياة، وأضاف السكري أن كرسي المذيع بمثابة كرسي السلطة؛ إذ يؤثر هذا الكرسي في شخصية المذيع إلى حد ما، ولذا يجب أن يعي المذيع أنه يجلس على هذا الكرسي من أجل مساعدة ضيفه على إبداء رأيه وليس حتى يقحم رأيه.

فيما أكد محمد صلاح -مدير مكتب صحيفة الحياة اللندنية بالقاهرة- أنه على الرغم من مرور ما يقرب من نحو 10 سنوات على إطلاق برامج الـ"توك شو"؛ إلا أن هذه التجربة أفرزت أخطاء جراء التحوّل الكبير إلى الصحافة التليفزيونية؛ الأمر الذي نتج عنه عدم تنظيم لهذه العملية مقارنة بالصحافة التي لديها رقابة من قبل نقابة الصحفيين، وأضاف صلاح أن هناك حداً أدنى من المعايير التي يمكن تجاوزها، وأن العمل بمواثيق الشرف الإعلامي تترسخ من الممارسة والخبرة وليس من المؤهل العلمي؛ واصفا ذلك بالمسألة الطبيعية والبديهية.

وفى اتصال هاتفي، أوضح المستشار مرتضى منصور "أن الموضوعية والأمانة في الإعلام وحرية التعبير وإفادة المجتمع تتنافى مع البرامج التي كان يقدّمها شوبير في قنوات الحياة، وأضاف منصور أن شوبير لم يلتزم بالصدق والتحري والدقة، واستهتر بكرامة الإنسان، وخلط بين الإعلان والتحرير في برامجه"، وأوضح منصور في نهاية مداخلته أن هناك فرقاً بين الإعلام المستنير والإعلام المغاير، وأنه ضد مصادرة حرية التعبير وغلق أي قناة إلا في حالة عدم التزامها بالمعايير المهنية.

فيما عرض برنامج "العاشرة مساء" احتفاء مؤلف فيلم "الرئيس والمشير" ممدوح الليثي والمخرج السينمائي خالد يوسف بحكم المحكمة الإدارية العليا؛ حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا -أمس- حكماً برفض الطعن المقدّم من وزارة الثقافة وهيئة الرقابة على المصنفات ضد الفيلم؛ حيث أكد الليثي أنه بدأ في كتابة السيناريو منذ أربع سنوات، ومن وقتها وهو في مشاكل وخلاف مع الجهات المختلفة؛ فيما شدد يوسف على ضرورة الاحتكام للدستور والقانون في مثل هذه القضايا، وأضاف الليثي أن الرقابة على الأفلام والدراما أقوى بكثير من الرقابة على البرامج التي تقدّم موضوعات أكثر جرأة من تلك التي يتناولوها في الأفلام.

وحاورت الإعلامية رولا خرسا -مقدمة "الحياة والناس"- أول رئيسة لحزب سياسي في مصر، السيدة أسمهان شكري -رئيسة حزب العمل- والتي قالت "لن أرشح نفسي للانتخابات الرئاسية".

كما دار جدل حول إرجاء قانون تعيين المرأة قاضياً، وقال المستشار محمد حامد الجمل -رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قانون المجلس به 3 مواد تمنع تعيين المرأة قاضياً؛ حيث تقوم المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطلبات التي يتقدم بها "رجال" مجلس الدولة وليس السيدات، والمواد الثلاثة واضحة وصريحة، وفي المقابل أشارت الدكتورة آمال عبد الهادي -عضو مؤسسة المرأة الجديدة- إلى أنه بعد تعيين تهاني الجبالي قاضية وإثبات نجاحها وكفاءتها في تولي هذا المنصب القيادي، ثم تعيين 42 قاضية أخرى؛ كان لا بد من المطالبة بتعيين المزيد من القاضيات؛ خاصة أننا في عصر أصبحت فيه المرأة المصرية وزيرة، وتتولى العديد من المناصب الرفيعة الأخرى؛ فنحن في بلد متقدّم، ولا بد أن تعمل المرأة في كافة المجالات، مشددة على أن عدداً كبيراً من الأسر في مصر يكون معيلها الأساسي امرأة.

وأضافت د. آمال عبد الهادي: "إننا لن نتهاون في هذا الأمر، ومستمرون في المطالبة بحقوقنا بأن تصبح المرأة قاضياً، وسنقوم برفع القضية أمام المحكمة الدستورية لمعرفة مدى أحقية مجلس الدولة من عدمه في اتخاذ مثل هذا الموقف؛ خاصة أننا في القرن الواحد والعشرين، ويوجد 49 دولة إسلامية بها قاضيات، من ضمنهم 11 دولة عربية مثل اليمن والسودان".

فيما دعا الإعلامي عمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم" النساء لرفع دعوى قضائية ضد قرار الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة -أمس الاثنين- بتأجيل السير في إجراءات تعيين القاضيات بالمجلس؛ حيث أكد أديب أن "هذا القرار، يدل على أننا مازلنا نعيش في مجتمع ذكوري يرفض أن تتولى المرأة فيه مناصب أكبر منه، ويراها معوقة"، وفي مداخلة هاتفية، أكد المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض- أنه ضد من تم تعيينهم قاضيات من قبل.

عن اليوم السابع (بتصرّف)