توك شو.. لكح: "البردعي" أول من دمّر بنك قطاع عام

أحداث مطروح الطائفية كانت محور غالبية برامج الـ"توك شو"

ركّزت برامج الـ"توك شو" أمس السبت على الاشتباكات التي وقعت بين المسلمين والأقباط بمرسى مطروح أمس الأول؛ حيث كانت محور غالبية البرامج، فيما استضاف برنامج "القاهرة اليوم" رجل الأعمال رامي لكح في أول ظهور إعلامي له بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.

بداية أشار برنامج "القاهرة اليوم" الإعلامي عمرو أديب -مقدم البرنامج- إلى أن أحداث مطروح الطائفية التي وقعت يوم الجمعة الماضي "تكشف بدورها عن جيل جديد من الأقباط تسيطر عليه نبرة تحدٍّ كان قد حذّر منها من قبل"، إلا أن محافظ مطروح أحمد حسين أوضح، في مداخلة هاتفية، أن المشكلة اندلعت عندما أصرّ بعض الشباب الأقباط على بناء سور مخالف على فوهة شارع، فذهب شيخ الجامع في هذه المنطقة للتفاهم مع هؤلاء الشباب لإقناعهم بأن هذا السور يسد عليهم منفذهم الوحيد للقرية، واتفقوا على هدم السور إلا أن شاباً قبطياً رشق شيخ الجامع بالحجارة حتى أصابه، فاندلعت المواجهات بين الطرفين، وأكد المحافظ أنه سيتم معاقبة المخطئين من الطرفين، فيما لفت علي الشوكي صحفي بجريدة المصري اليوم، في مداخلة هاتفية إلى أن الأجهزة الأمنية فرضت كردوناً أمنياً بمنطقة الاشتباكات، وأنه تم اعتقال أكثر من 30 مواطناً مسيحياً ومسلماً.

فيما استضاف البرنامج في فقرته الرئيسية رجل الأعمال رامي لكح في أول ظهور إعلامي له بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، حيث اتهم لكح رئيس بنك القاهرة السابق "أحمد البردعي" بالفساد، قائلا: "هو الذي دمّر بنك القاهرة وأفسد الاقتصاد المصري.. البردعي راجل فاسد، وأتحداه أن يقاضيني غداً على هذا الاتهام"، موضحا أنه عندما خرج من مصر في عام 2000 لم يخرج بحكم محكمة الجنايات وأن رصيده في بنك القاهرة كان 580 مليون جنيه مقابل التزام في 2006، إلا أن البردعي تحفظ على هذا المبلغ للإفراج عنه في 2006.

وأوضح لكح أن هذا المبلغ كان من الممكن أن يسدد ديونه دون اللجوء إلى بيع أصول شركاته ومشاريعه العقارية، مشيرا إلى أن البردعي "تلاعب في قيمة الأصول العينية وباعها بأقل من ثمنها بكثير، كما قام ببيع سهم مصنع غسيل الكلى والفلاتر، الذي تفوق قيمته نصف المليار، بربع جنيه"، لافتا إلى أن البردعي رفض بيع مصنع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بمبالغ كبيرة جدا مما أدى إلى خراب المصنع وسجن أبو الفتوح الذي برأه القضاء بعد ثماني سنوات قضاها في السجن.

وأضاف لكح أن البردعي "أول شخص ينجح في تدمير بنك قطاع عام"، مشيرا إلى أن لديه أدلة تؤكد أن البردعي باع فيلته الخاصة ليسدد قرضاً أخذه عميل للبنك، لافتاً إلى أن له أصولاً مسروقة تفوق قيمتها المليار جنيه.

وعما إذا كانت لديه رغبة في الترشح لمجلس الشعب مجددا، قال لكح: "ليس بالضرورة أن يكون الترشح للمجلس هو العمل السياسي الوحيد"، وأشار إلى أنه يكتفي بحب أهل دائرته مسلمين وأقباط.

ووجه لكح الشكر لمحافظ البنك المركزي فاروق العقدة والنائب العام ورئيس بنك مصر محمد بركات ورئيس البنك الأهلي طارق عامر والمحامي العام على الهواري الذي أدار في سرية تامة تحقيقات الملف لإثبات عدم صحة تحقيقات النيابة السابقة التي تمت بناء على بلاغات البردعي "الملفّقة"، فيما هنأه رجل الأعمال المصري بلندن عمرو النشرتي في مداخلة هاتفية بالعودة إلى مصر، مطالبا لكح بالتركيز في عمله والابتعاد عن السياسة، مشيرا إلى أن الأوضاع الآن تغيرت عما كانت عليه في حكومة عاطف عبيد، مشدداً على أن المتعثرين ليسوا لصوصاً، وأن الحكومات الغربية استوعبت أنه من مصلحتها أن تدعم الشركات التي تدفع ضرائب وتؤدي بدورها إلى تنمية المجتمع.

فيما عرض برنامج "90 دقيقة" أن نسبة حضور الامتحانات التجريبية بلغت 97% رغم أن هذه الامتحانات ليست إجبارية، وأن ما ينصّ عليه القانون من تعدي الطالب لغياب عدد معين من الأيام في المدرسة يترتب عليه حرمانه من الامتحان، سيتم العمل به هذا العام حتى يدرك الطلاب أن هناك جدية، بالإضافة إلى أنه لم يتم العمل بضوابط امتحانات الثانوية العامة في هذه الامتحانات التجريبية.

وعن الأخطاء التي تواجدت في امتحان اللغة العربية أمس، قال وزير التربية والتعليم أحمد زكي بدر، في مداخلة هاتفية، إنه تم عقاب من وضع هذا الامتحان بنقلهم إلى أماكن أخرى وحرمانهم من وضعهم للامتحانات مدى الحياة، مضيفاً أن الهدف من الامتحانات التجريبية وضع الطالب في محاكاة لتجربة الامتحانات النهائية.

وعرض برنامج "العاشرة مساءً" فقرة خاصة مع النائب المستقل طلعت السادات داخل منزله عقب خروجه من المستشفى، وبعد رفع الحصانة عنه حيث تحدث عن فترة بقائه في المستشفى والنواب الذين اتصلوا به عقب خروجه من المستشفى، كما تساءل عن أسباب رفع الحصانة عنه دون أي مبرر أو تحقيق، بأغلبية "مفترضة"، بعد اتهامه بتلقي رشوة قدرها 250 ألف جنيه من أجل استصدار قرار له من وزارة السياحة، مؤكداً أنه لم يقابل ذلك الرجل إلا لاستشارة قانونية، وأشار إلى أن "من يتكلم على غير أهواء الحكومة تلفق له الاتهامات والجرائم"، وأضاف إلى أنه "لا شرعية لأحد بعد الرئيس محمد حسني مبارك، ولكن مصر يحكمها الآن المهندس أحمد عز؛ نظراً لمركزه المالي والسياسي والاقتصادي".

عن اليوم السابع (بتصرّف)