عن سياسة التصدير حتى نصبح ع الحصير

المشكلة من الأساس عند "وزير الغاز"

إذا كنت تستمع الآن إلى قرآن ما قبل صلاة المغرب، حيث إفطار شهي بعد يوم طويل من الصيام، وإذا كنت تستعد للإفطار على خلفية أدعية دينية في التليفزيون يعقبها قطار المسلسلات الذي لا يتوقف، فيؤسفني أن أبلغك أن النور سوف يقطع الآن وستفطر على الظلام، دون نور أو تليفزيون أو تكييف أو مروحة.

هكذا بات حال أغلب الأسر المصرية في هذه الأيام، يفطرون على الظلام، يتحمّلون حرارة الجو ورطوبته الخانقة، ويجب عليهم أن يتحملوا هذا العناء؛ لأن وزير الكهرباء الدكتور أحمد يونس أكد أن عدم تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء سوف يؤدي إلى كارثة قومية!!.

ولكن على ما يبدو فإن الاستهلاك المنزلي لم يكن هو العبء الوحيد أو العبء الأثقل على شبكات الكهرباء، فتوسّع غول انقطاع النور ليشمل المصانع التي خسرت الملايين جرّاء توقّف عمل المكيفات والمراوح وغيرها من الأجهزة المهمة للحفاظ على إنتاجيتها، ثم توسّع الأمر ليشمل محلات وسط البلد ومصر الجديدة وغيرها، ثم أكّد الوزير أن إنارة الكباري والطرق سوف يتم تخفيفها بحيث تكون الإنارة كل عمودين وليس كل عمود، ثم توغّل الموضوع أكثر ليشمل إلى جانب ذلك المتاحف؛ لدرجة أن الكهرباء تم قطعها عن متحف الحضارة أثناء جولة وزير الثقافة فاروق حسني بالمتحف، مما دفعه إلى سرعة إنهاء الجولة والخروج سريعا، لدواعٍ أمنية بالطبع.

المشكلة بدأت تتوسّع أكثر وأكثر، وبدأت تشعر بها كل قطاعات الشعب المصري حتى وصلت وبقوة للدوائر الرئاسية، حتى أن الرئيس حسني مبارك سأل بنفسه وزير الكهرباء عن تلك المفارقة الغريبة؛ حيث إننا نقوم بتصدير الكهرباء إلى دول الربط -الدول المجاورة لنا- في الوقت الذي نعاني فيه أزمة الكهرباء، فكانت إجابة الوزير بأن تصديرنا للكهرباء لهذه الدول لا يمكن أن يؤثّر على شبكاتنا؛ لأن هذا يحدث في غير أوقات الذروة.

المشكلة من الأساس عند "وزير الغاز"
لم يتمكّن وزير الكهرباء د. حسن يونس من تحمّل سيل الانتقادات التي تعرّض لها من قبل كافة الأقلام الصحفية والتليفزيونية في برامج التوك شو وغيرها، فضلاً عن عناوين صحفية جالت في كل الصفحات الأولى للصحف تتحدّث عن وزير الكهرباء الذي أعاد مصر إلى عصور الظلام الأولى، وكيف أن محافظات الأقاليم تنقطع فيها الكهرباء لمدد تزيد على سبع ساعات متواصلة.

هنا لم يعد للدبلوماسية مكان في تصريحات د. حسن يونس الذي فجّر مفاجأة لم تكن في الحسبان عندما اتهم "وزير الغاز" المهندس سامح فهمي بأنه هو السبب الرئيسي وراء أزمة الكهرباء -لاحظ أن الوزير سبق وأن أكد في البداية أن المشكلة كانت في زيادة الأحمال على شبكات الكهرباء.

"يونس" فسّر هذه التصريحات بشكل أكبر من خلال التأكيد على أن الأسعار الزهيدة التي اعتمدها وزير البترول في تصدير الغاز، والكميات الكبيرة التي تم بها تصديره أثّرت بالسلب على حصص محطات الكهرباء من الغاز الذي يساعد في دعم قوة هذه المحطات، وبالتالي تحمّل الضغط الناتج بالأساس عن تزايد استخدام المكيفات بسبب الارتفاع البالغ في درجات الحرارة.

تطوّرت حدّة الأمر إلى تبادل الاتهامات بين الوزيرين عبر صفحات الجرائد بشكل أذهل البعض، مما استدعى تدخّل الرئيس مبارك شخصيا من أجل احتواء الأزمة التي اندلعت بين الطرفين، ووفقا لمصادر مقربة من الرئاسة فإن مشادة كلامية وقعت بين الوزيرين اتهم فيها وزير البترول نظيره وزير الكهرباء بتعمّد تشويه صورته وصورة الوزارة في وسائل الإعلام والزجّ باسمه في هذه الأزمة، ولكن المفترض أن الاجتماع نفسه انتهى باتفاق الطرفين على دعم الغاز لمحطات الكهرباء بالكميات التي تحتاجها.

الأولوية لمحدودي الغاز
هذه الأزمة التي عاشتها مصر وما زالت تعيشها حتى وقتنا هذا فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء كنتيجة لانقطاع الغاز -وبالتالي فهما أزمتان- طرحت سؤالا مهما حول استراتيجية الحكومة العشوائية في التصدير دون حسابات أو أرقام أو احتياطي أو شيء يسمى تغطية الاحتياجات الداخلية ثم تصدير الفائض.

ومع الأسف خلال الفترة الماضية أثبت لنا الواقع أن ما يتم تصديره هو الاحتياج الأساسي بينما ما يتم تصريفه في السوق الداخلي هو الفائض نفسه، فالغاز يتم تصديره بأسعار لا تُقارن عالميا، وبمزايا لا تعطيها الحكومات لشعوبها، وليس لشعوب الدول الأخرى، ونفس الأمر بالنسبة للكهرباء التي نقوم أيضا بتصديرها لدول الربط بحجة أنها في غير أوقات الذروة.

المشكلة أن العقلية الاستثمارية التي تطغى على تفكير حكومة د."نظيف" للأسف تجاهلت الطبيعة الاقتصادية المختلفة للشعب المصري، وبدأت تنصبّ في كل تفكيرها حول كيفية تحقيق الربح من التصدير دون إعطاء أولوية لتمتع أولاد البلد بخير بلدهم؛ وأعني هنا الغاز والكهرباء.

على أية حال لن أنوي أن أطيل أكثر من ذلك؛ لأنك بالتأكيد لن تتمكن من استكمال قراءة المقال حيث إن النور هااايقـ...

شفت أهو قطع!!.