"الست لمّا".. تُحكم!

حضرات المستشارين.. حضرة المُزّة!

برغم أن المرأة شئنا أم أبينا هي "قاضية" في كل بيوتنا ممثلة في شخصية المدام، أو ضربة "قاضية" ممثلة في شخصية الحماة، فإن الجمعية العمومية لمجلس الدولة أوصت بأغلبية تقارب الإجماع (89%) برفض تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، ولكن رئيس مجلس الدولة خالف توصية الجمعية العمومية، وأجاز تعيين المرأة قاضية، ولما رفضت الجمعية قرار رئيس المجلس، تدخّل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فطلب تفسيراً من المحكمة الدستورية العليا في الأمر، فأفتت المحكمة الدستورية العليا بقانونية تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة..

حكم المحكمة الدستورية العليا بأنه لا يوجد مانع قانوني من تعيين المرأة قاضية حسم الجدل القانوني.. وحكم المؤسسة الدينية بأنه لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية حسم الجدل الديني، ولا يبقى إلا بعض الآراء التي تثبت قاعدة تعدد الصواب لا تخطئة المخالف..

إذن الأمر محسوم شرعاً وقانوناً، ولهذا فلا يجب علينا أن نخوض في أي من ذلك، ولكن المساحة المتاح لنا أن نبدي آراءنا فيها الآن هي أهلية المرأة لتولي مهمةٍ كالقضاء، واستعدادها لهذه المسئولية العظيمة المشرفة، لا أن يكون كل هدفها بهذا أن تثبت فقط أنها مساوية للرجل ولها نفس الحقوق، ويحاول المشرعون أن يثبتوا للعالم المساواة والمدنية والالتزام بالمعايير الدولية التي نتمتع بها بأن البنت زي الولد، ولهذا يأتي السؤال: حتى متى تظل المرأة عالة على التشريعات والتنظيمات، التي تدفع بها في كل موقع، ولكنها لم تفكر أبداً أن تُقنع المجتمع بدورها؟

حينما يخرج كل ما يخص المرأة عن إطار أنها "امرأة"، فحينها لن تكون "عالة"؛ لأنها تصل بكفاءتها إلى أي منصب يوصلها له طموحها واجتهادها، لا نوعها وشكلها.. المرأة في الحقيقة بحاجة إلى الخروج من (عقدة النوع)؛ لتثبت كفاءتها وتؤكد قدرتها على الوصول إلى أعلى المناصب على أساس أنها "مواطن كفء" لا على أساس أنها "أنثى".

وأنا شخصيا اقتنعت أنه حتى الآن لا تصلح المرأة بوصفها "امرأة" أن تكون "قاضية"، وقد وصلت لهذه القناعة من خلال ما حاول الإعلام المنظم الواعي في بلدنا أن يقنعني بعكسه!.. حيث منذ البداية وحتى ما بعد بعد النهاية لم يغفل الإعلام قضية "سقع" زي دي.. كلا وحاشا وماشا.. ولهذا تحولت الشاشات الصغيرة ليل نهار إلى ساحات لمعارك ضارية حول الأمر؛ ما بين: طبعا لازم المرأة -اللي مش ناقصة إيد ولا رجل- تبقى "قاضية"، والديمقراطية والحرية والمساواة وأغنية سعاد حسني والذي منه.. في مقابل "طب هتقضي إزاي وهي عندها الظروف؟"، وإنه هيمنعها الحياء -الله يرحمه- من ممارسة المهنة... وغير ذلك..

لا نعيب على الإعلام أن يقوم بدوره في رصد كل ما يهم الشارع؛ فهذه مهمته الأولى، ولكن نعيب أن تتحول الساحات الإعلامية إلى عطفة أو زقاق تتبارى فيه "زنوبة" و"أم السعد" في وصلات "الشرشحة والردح"، وهذا ما حدث في الأغلب الأعم..

هناك آراء منطقية وجيهة تحترم آداب الحوار وتحترم أيضا الخلاف في الرأي.. وتسمح لكل طرف أن يقول ما يعتقد.. فالرأي القائل بأن وجود المرأة بين القضاة أثناء المداولات فيه خلوة محرمة رأي وجيه له كل الاحترام، والرأي القائل بأن المرأة لها نفس نضج الرجل والقدرة على الحسم والحكم رأي وجيه له كل الاحترام..

لكن أن تسمع رأياً يقول إن المرأة أثناء حكمها ربما "يسبّل لها" المحكوم عليه فتلين وتخفف الحكم، وآخر يقول إن المرأة ضعيفة ومنكسرة ولا تصلح إلا تابعة للرجل، وثالث يقول إن المرأة "مُزة" خلقت للإمتاع والتسلية... فكل هذه أقوال أقل ما يقال عنها إنها جريمة وإهانة لمخلوق كرمه الله وربما قدحاً في المولى جل شأنه الذي وضع المرأة على عرش الحياة مع الرجل سواء بسواء..

المرأة ليست ضعيفة ولا منكسرة ولا تابعة للرجل، ولا تخدع بـ"تسبيلة إجرامية"، كما أنها ليست "مُزة" بأي حال من الأحوال، ولكن حينما نسمع هذا الكلام على أنه جدّ، فإننا ساعتها أمام أزمة حقيقية.. أزمة فهم وإدراك.. وساعتها فإننا لا نوجه سهام النقد للدين؛ لأن الدين أكرم المرأة كما لم يفعل أي نظام آخر، ولكن نوجهها للجهل، والتخلف، والإعلام الفاسد الذي زرع في القلوب والعقول أن المرأة سلعة ووسيلة إمتاع وتسلية..

على المرأة أن تعرف عدوها الحقيقي، وعلى المرأة أن تعمل وتكافح لا لتثبت حق المرأة، ولكن لتساهم في تنمية بلدها، وعلى المرأة أن ترفض المتاجرة بها، أما إذا أصرت أن تكون "مزة"، وتخلت عن دورها الحقيقي في التنمية والتقدم، فأنا ساعتها لن أؤيد أن تكون قاضية؛ لأني لن أقف في ساحة المحكمة يوماً لأقول: حضرات المستشارين.. حضرة المزّة..