شعار الحكومة: لا تستهلك.. لا تتكلم.. لا تنجب!

حكومتنا الرشيدة لا تعترف بأن "جحا أولى بلحم توره"

"اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع"، و"جحا أولى بلحم توره".. أمثال وحكم تأبى حكومتنا الرشيدة أن تستمع إليها رغم بداهتها، بل تضرب بها عرض الحائط هذا على فرض أنها على علم بها أصلا.

فمنذ عدة أيام خرج علينا رئيس هيئة الشركة القابضة للكهرباء بخطاب يدعو فيه بالويل والثبور وعظائم الأمور على الشعب المفتري الذي لا يستجيب لدعوات ترشيد الكهرباء، ويزداد في اقتناء أجهزة التكييفات حتى أن الأسرة لا تكتفي بجهاز واحد بل تضع -ويا للهول- أحيانا جهازين، وهو بالتالي ومن وجهة نظر سيادته سيعرّض البلاد لكارثة قومية نتيجة لعدم تحمل محطة الكهرباء الرئيسية للحمل الزائد.

ولم يتكرم علينا سيادته بذكر من أين جاءوا بالطاقة الكهربائية التي يمدّون بها فلسطين والأردن، بالإضافة لليبيا مع خطتهم الطموحة لتصدير الطاقة الشمسية لأوروبا.

وأنا هنا لا أعترض على التصدير كمنهج خاصة مع دوره المفترض في زيادة الناتج القومي الذي بالتالي من المفترض أيضاً أن يعود بالخير على الشعب ككل.

فصحيح أننا لا نرى عملياً نتائج هذا التصدير حتى الآن، ولو حتى في دعم السلع الأساسية والتي أسعارها في زيادة مستمرة أو بناء مصانع جديدة بل تفلس الواحدة تلو الأخرى، أو تطوير التعليم الذي هو في تدهور مستمر أو.. أو.. أو..  لكن لا بأس من المحاولة.

لكن ما يثير حنقي حقاً أنه مع كل هذه الخطط الطموحة لم يقل لنا سيادته كيف سيتم تطوير محطة الكهرباء التي تزوّد الشعب المصري بالطاقة؟ وما الخطط الخمسية أو حتى العشرية المزمع إقامتها لزيادة حملها؟ أم إن البديل الأسهل بالنسبة لسيادته هو الانقطاع المستمر للكهرباء الذي يتلف الأجهزة ويحرم المواطنين ليس فقط التكييف لكن يحرمهم كل شيء، فحتى المياه قد لا تصل للأدوار العليا بدون مواتير المياه بالإضافة طبعا للمراوح والإضاءة.

فسيادته يعتبر أن امتلاك قاطني البيوت المصرية لتكييف يقيهم شر الحر ويتيح لهم القليل من الهواء هو افتراء وسفه في الاستهلاك، هذا على أساس أن سيادته سيتحمل الانتقال من غرفة لغرفة في مكتبه دون وجود التكييف، وعلى أساس أن سكان مناطق مثل حلوان والهرم والحسين والمطرية وعين شمس وكوبري القبة وغيرها من المناطق التي لا يحلو لسيادته توفير الكهرباء إلا من خلالها ليسوا بشرا وكونهم في مناطق شعبية أو متوسطة لا يجعل لهم الحق في شراء تكييف.

فقد اتجه سكان هذه المناطق بالفعل في الفترة الأخيرة لشراء التكييفات بصورة أكبر من السنوات الماضية؛ نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قد يؤدّي للوفاة.. نعم للوفاة؛ فوالدي طبيب الحميات يؤكد على أن الكثير من الحالات يصلون إليه "مفرهدين" من شدة الحرارة ، وخاصة من الأطفال وكبار السن، وقد يستطيع إنقاذ البعض بينما البعض الآخر لا يستطيع منحه العناية في الوقت المناسب فيموت.

أي أن التكييف لم يعد رفاهية من حق الأغنياء فقط، فحتى لو لم يؤدِّ الحر للوفاة فهو على الأقل لن يمنح المواطن حقه الطبيعي في عدد ساعات نوم معقولة تسمح له بالذهاب إلى عمله في درجة ما من النشاط بدلاً من أن يتحول مكتبه لغرفة نومه، ويتعطل العمل، وبالتالي يقلّ الإنتاج القليل أصلاً.

لكن ما العجيب في هذا النهج الحكومي فقد اعتدنا عليه كمصريين تقريبا حتى أصبح العكس هو الغريب، فمنذ أن تم تصدير الجيش المصري لتحرير الشعوب العربية في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات تاركين البلاد نهباً لنكسة وهزيمة مريرة أصبح هذا هو الحال، فيتم تصدير الغاز للعدو وفي مصر يصل سعر الأنبوبة لستين جنيها هذا إن وجدت، والغاز لم يصل لمعظم مناطق القاهرة المحروسة فضلاً عن المحافظات.

أما عن البترول فحدّث ولا حرج عن تفريقه يمينا وشمالا بثمن بخس للغريب قبل القريب، وليس مهمّاً أن يقفز سعر اللتر للمواطن المصري قفزات متوالية.

أما عن الفاكهة والخضراوات والثروة الحيوانية من لحوم وطيور وأسماك يتم تصديرها فيرتفع سعرها في الأسواق المصرية فحدّث ولا حرج.

والمطلوب في النهاية من هذا المواطن أن يقوم بالترشيد فلا يتزوج ولا ينجب توفيراً للطاقة وتقليلاً للاستهلاك، وإلا فليس من حقه أن يطالب بمستوى معيشة آدمي ما دام عدد الشعب في زيادة في حين أنه ليس مطلوبا من الحكومة أن تعمل على استغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل، وأن توفّر احتياجات مواطنيها الأساسية فضلاً عن محاولة منحهم مستوى معيشة أفضل، بل كل المطلوب منها أن تلومهم إذا استهلكوا، وتعاقبهم إذا تكلموا، وتقتلهم إذا أنجبوا.