ضباط يوتيوب فُصلوا من الجيش بسبب زواج حاتم من نرويجية.. وشريف من أمريكية يهودية

نشرت المصري اليوم ملفات خدمة ضباط الجيش أصحاب "فيديوهات يوتيوب" الذين حاولوا الوقيعة بين الشعب والجيش المصري، وإثارة الفتنة بينهما، وزعزعة الثقة في المجلس العسكري، والتي تؤكد فصل الضابط حاتم محمود عبادي

نشرت المصري اليوم ملفات خدمة ضباط الجيش أصحاب “فيديوهات يوتيوب” الذين حاولوا الوقيعة بين الشعب والجيش المصري، وإثارة الفتنة بينهما، وزعزعة الثقة في المجلس العسكري، والتي تؤكد فصل الضابط حاتم محمود عبادي محمد برتبة نقيب سابقا منذ 1/ 12/ 2004، والضابط شريف محمد أحمد عثمان برتبة نقيب سابقا بسلاح الإشارة منذ 20/ 9/ 2006، والضابط خالد أحمد محمد أحمد مراد برتبة ملازم أول دفعة ٨٩ دفاع جوي.

وأكدت الملفات أن النقيب شريف عثمان متزوج من أمريكية يهودية الديانة، وله بعض الصور برفقة أصدقائه بأحد الملاهي الليلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأخرى أثناء حضوره للاحتفالات بأمريكا برفقة مجموعة من السيدات وأصدقاء من جنسيات مختلفة.

وتضمّنت المستندات التي وردت في النيابة العسكرية البيانات التفصيلية لكل ضابط وأسباب طرده من الخدمة العسكرية، والبيانات الشخصية لكل منهم.

وقالت ملفات المدعو حاتم محمود عبادي محمد إنه من سلاح الدفاع الجوي ومن مواليد 13/ 1/ 1973، ودفعة (٢٣ دفاع جوي) وكان يسكن بـ٥ شارع الكورنيش بجوار محكمة الدخيلة بالإسكندرية وحالته الاجتماعية متزوج، موضحة أنه تم طرده من المؤسسة العسكرية بتاريخ 1/ 12/ 2004 بعدما وردت معلومات تفيد بارتباط المذكور بسيدة نرويجية الجنسية، وبالفحص تبين أنه تعرف عليها أثناء استقلاله القطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، وتوطدت علاقته بها وتزوج منها عرفيا بتاريخ 6/ 11/ 2003، مستخدما بطاقته الشخصية المثبت فيها كونه طالباً لإتمام الزيجة دون علم القوات المسلحة، وتمت إحاطة القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بالواقعة، وصدق سيادته على إحالته لإدارة المدعي العام العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتمت محاكمة المذكور بتاريخ 18/ 3/ 2004 في القضية رقم 11/ 2004 جنح عسكرية إدارة المدعي العام العسكري بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة.

وأوضح الملف أنه بمتابعة موقف المذكور حاتم فإنه يحمل جواز سفر مصرياً برقم 3026043 بوظيفة مهندس، وأنه سافر إلى هولندا والنرويج وإيطاليا وألمانيا والأردن، وكان آخر تحرك له خارج الوطن متجها لهولندا بتاريخ 13/ 9/ 2003، ولم ترصد عودته بعد هذا التاريخ للبلاد.

وجاء في الملف أنه بتاريخ 4/ 4/ 2011 تم رصد مقطع فيديو لمدة ١١ دقيقة للمذكور يحتوي على الإساءة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي، ويحث ضباط القوات المسلحة على الخروج بمظاهرة بالزي العسكري يوم الجمعة الموافق 8/ 4/ 2011، مشيرا إلى أنه تم إدراج اسم المذكور بتاريخ 6/ 4/ 2011 على قوائم الممنوعين من السفر.

وبالنسبة للملف الخاص بالضابط شريف محمد أحمد عثمان قال فقد جاء فيه: كان نقيباً سابقا بسلاح الإشارة ومن مواليد 29/ 12/ 1976 دفعة ٩٢ حربية، وتم طرده من المؤسسة العسكرية بتاريخ 20/ 9/ 2006.

وأوضح الملف أنه بتاريخ 14/ 7/ 2005 تم إدراج المذكور على قوائم منع السفر وترقب الوصول مع الضبط؛ وذلك لتخلّفه عن بعثة معلمي لغة إنجليزية أساسية بأمريكا وعدم عودته إلى أرض الوطن مع أعضاء البعثة بعد انتهائها بتاريخ 10/ 7/ 2005.

وأشار إلى أنه ورد كتاب ملحق دفاع واشنطن يفيد بأن المذكور تزوج من سيدة أمريكية الجنسية، وأنه تم القبض عليه بواسطة إدارة الهجرة ويمكن الإفراج عنه بعد دفع الكفالة، وقد قام مكتب دفاع واشنطن بمخاطبة السفارة للاتصال بجهات الاختصاص لسرعة ترحيل المذكور.

وأضاف أنه بتاريخ 22/ 8/ 2005 تمّت محاكمة المذكور غيابيا في القضية رقم 20/ 2005 جنايات عسكرية إدارة المدعي العام العسكري بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات نظير تغيّبه خارج أرض الوطن عقب انتهاء بعثته منذ 10/ 7/ 2005 بالولايات المتحدة الأمريكية (ما زال غائباً حتى الآن).

ورصد الملف مقطع فيديو بتاريخ 5/ 4/ 2011 لمدة ١١ دقيقة يتضمن دعوة جميع طوائف شعب مصر للتظاهر والمشاركة لضباط القوات المسلحة للنزول لميدان التحرير يوم الجمعة 8/ 4/ 2011 لتطهير المؤسسة العسكرية، فضلا عن وصف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحقارة -على حد وصف الملف.

وعن ملف المذكور الضابط خالد أحمد محمد أحمد مراد، ذكر أنه ملازم أول سابقا دفعة ٨٩ دفاع جوي، وتم تعيينه بالورشة الرئيسية لمعدات الإصلاح، وورد بالملف أنه غير متزن في تصرفاته وله تصرفات غير أخلاقية وقدّم استقالته رغبة منه في الإفلات من محاكمة بسبب سوء السلوك، وفقا لما ذكره الملف.