ضغوط شعبية لوقف تخزين النفايات المشعّة في مطروح

ليس مؤكدًا ما إذا كانت النفايات مشعّة أم لا

نفى مصدر مسئول بوزارة البيئة حصول شركة Halliburton الأمريكية على موافقات من الوزارة على إقامة مخازن لدفن نفايات مشعة في محافظة مرسى مطروح، وذلك رغم موافقة وزارة الصحة على المشروع، مشددًا على أن الموافقة أساسية ولازمة بحكم القانون، بالرغم أن هيئة الطاقة الذرية هي المسئول الأول والأخير عن التخلص من المواد المشعة.

وكانت الأزمة قد تفجرت بعد قيام إدارة الشئون القانونية في محافظة مطروح بتخصيص قطعة  أرض في المدينة، لصالح مشروع تدريب دولي تقيمه شركة Halliburton Energy Services INC.  ويتضمن المشروع مركز تدريب، وحفر آبار امتيازية، ومخزنا للمواد المشعة في مرسى مطروح، وطرح الأمر على المجلس الشعبي بالمدينة وتم الاعتراض على المشروع نتيجة لخطورته على الصحة العامة‏.‏

وزاد تصاعد الأزمة مؤخرًا بعد نشر تأكيد المحافظ عدم وجود ضرر من المشروع‏، وأن الجهات المعنية وافقت عليه، خاصة وزارة الصحة التي أكدت في خطاب رسمي‏ "أن لامانع من إنشاء المخزن المخصص للمواد المشعة‏".‏

وأدى الكشف عن القضية إلى حالة غضب عارمة في مطروح، حيث تعتزم جماعات بيئية وناشطون ومحامون تنظيم وقفات احتجاجية، والتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق، خاصة أن الموقع الذي منحته محافظة مطروح لشركة Halliburton يقع داخل الكتلة السكنية، ويؤدي إلي تلوث المياه الجوفية، كما جاء في مناقشات المجلس المحلي لمطروح وتأكيدات مسئولين بوزارة البيئة.

وفي حين رفض هشام إسماعيل رئيس "هاليبرتون مصر" التعليق على الموضوع؛ قالت مصادر داخل الشركة إنه عقد عدة اجتماعات للبحث في كيفية التعامل مع القضية في ضوء التطورات التي صاحبتها بعد النشر عنها، بحسب صحف محلية صادرة اليوم (الإثنين).

من جانبه، ذكر الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية أن استخدام شركة Halliburton للمواد المشعة أمر غير مؤكد بعد، وأن ذلك يترتب على ترخيصها، وأن المسئول عن تراخيص خدمات الشركة البترولية هو وزارة الصحة.

وأضاف أن القانون 7 لسنة 2010 يحظر دفن أو نقل نفايات مشعة داخل مصر، وفي حالة ثبوت ذلك يُعاقب المتورط في ذلك بالحبس من 5 إلى 20 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وعلى الصعيد الشعبي، رفض المجلس المحلي لمدينة مطروح إقامة المشروع، وقرر رفع مذكرة للمحافظ برفض طلب شركة Halliburton بهذا الخصوص‏،‏ وصعد الاعضاء ضغوطهم علي المحافظ أحمد حسين الذي يصر علي موقفه بأن المشروع يخضع للرقابة وحصل علي موافقات من الجهات المعنية‏.‏

وأكد أعضاء المجلس أن اعتراضه ورفضه تخصيص قطعة أرض بغرض البيع من المحافظة لشركة Halliburton لإقامة مركز تدريب بترول دولي بمنطقة الكيلو‏ 9‏ شرق مدينة مرسي مطروح‏ (‏ داخل كردون المدينة‏)‏، يأتي من إنشاء مخزن للمواد المشعة وحفر‏3‏ آبار امتيازية بأعماق‏250‏ مترا و‏1000‏ متر و‏1400‏ متر‏، كما جاء بالعقد المبرم بين المحافظة والشركة‏، حيث إن إقامة مخزن للمواد المشعة داخل الكتلة السكنية للمدينة وكردون المدينة يسبب أضرارا جسيمة للمواطنين بالمنطقة والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية بالمنطقة‏، وأنه يجب أن تتم إقامة مثل هذه المشروعات داخل أعماق الصحراء‏.‏

عن موقع أخبار مصر