تقرير: مصر خامس أسوأ دولة بمؤشر "البؤس"

أعلنت وكالة أنباء بلومبرج عن النتائج السنوية لمؤشر البؤس أمس الأول (الجمعة) الذي أشار إلى أن بؤس المصريين ازداد، وأحوالهم الاجتماعية تدهورت أكثر خلال 2009، مقارنة بعام 2008، مع ارتفاع معدلي التضخم والبطالة

أعلنت وكالة أنباء بلومبرج عن النتائج السنوية لمؤشر البؤس أمس الأول (الجمعة) الذي أشار إلى أن بؤس المصريين ازداد، وأحوالهم الاجتماعية تدهورت أكثر خلال 2009، مقارنة بـ2008، مع ارتفاع معدلي التضخم والبطالة، وأن وضع مصر تراجع  بنحو 55 نقطة عن العام الماضي، حيث احتلت خامس أسوأ مركز في قائمة الـ60 دولة التي يغطيها المؤشر.

ويقيس معدل البؤس تردي الوضع الاجتماعي بجمع معدلي البطالة والتضخم، وبالنسبة لمصر كان التضخم المساهم الأكبر في حالة البؤس بها، الذي سجّل متوسطا سنويا بنحو 10.7% في 2009، في مقابل معدل بطالة بنسبة 9.1% في المتوسط، تبعا للمؤشر.

إلا أن عثمان محمد عثمان -وزير التنمية الاقتصادية- يرى أنه بالرغم من “قلة فرص العمل وزيادة الغلاء الذي أدى إلى اتساع دائرة الفقراء في مصر، وانضمام 4 ملايين فرد إليها في 2008/2009، فإن هذا لا يعني ارتفاع مؤشر البؤس بها أو أي شيء من هذا القبيل”.

واعتبر الوزير “أننا خرجنا من الأزمة العالمية بأقل الخسائر، فقد كان من الممكن أن تتدهور أحوال الناس أكثر من ذلك بكثير”، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن كل 1% تراجعا في معدل النمو، عادة ما يقابله زيادة 3% في معدل الفقر، وانخفاضا في أعداد المشتغلين بما يتراوح ما بين 150 – 175 ألف فرصة عمل.

وتبعا لتقرير حديث، تحت المراجعة الآن، أعده البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية، وكشف عنه “عثمان”، حيث قال: “بالرغم من تراجع عدد الفقراء في مصر خلال فترة النمو المتصاعد (2005 – 2008)، فإن الصافي الإيجابي لعائد النمو في هذه الفترة أصبح سلبيا في سنة الأزمة العالمية (2008 – 2009)، بحسب التقرير، الذي سيتم إطلاقه خلال شهر، ويركّز على تأثير الأزمة المالية على مستوى معيشة المصريين”.

ومن جانبها توضح هبة الليثي، واحدة من المشاركين في إعداد التقرير، أنه تم التوصل فيه إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 22% في عام 2008 – 2009، مقابل 19.6% في 2004 – 2005، معتبرة أيضا أن “الفئات الدنيا في مصر أكثر من تضرر من أزمة الغذاء، فكلما كان الفرد ينتمي إلى شريحة أدنى كلما كان يخصص جزءا أكبر من دخله للغذاء، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون الطبقتان الفقيرة والمتوسطة أكثر مَن تضررتا من أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية” .

وترى الليثي أن “الحكومة بدلا من أن تساند الفئات الضعيفة، فإنها تساهم بسياستها في زيادة التضخم”، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز بجنون، وبنسب أعلى من الغذاء، وأكدت أن: “المشكلة أن الفواتير لا تحسب التكلفة الحقيقية لهذه الخدمات، حيث يذهب جزء كبير من عائدها إلى المكافآت والأجور المبالغ فيها، وفي النهاية المواطن الغلبان هو الذي يتحمل الثمن وتزداد أعباؤه، وبالتالي ليس غريبا على الإطلاق أن يكون المصريون أكثر بؤسا من غيرهم”.

عن الشروق