"شهاب": الوزير يخضع للقوانين كأي مواطن.. وحقوق الإنسان في مصر تطوّرت

شدَّد "شهاب" على ترحيب الحكومة بأن يكون هناك قانون خاص لمحاكمة الوزراء

أكّد د. مفيد شهاب -وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- في مقابلة مع البرنامج الإذاعي "الحق يقال ولكن" أمس (السبت) على موجات البرنامج العام: "أن مصر لا تحتاج إلى قانون خاص لمحاسبة الوزراء؛ لأنهم يخضعون لكافة القوانين المصرية شأنهم شأن المواطنين العاديين".

ونوّه د. "شهاب" إلى أن فكرة إنشاء محكمة خاصة وتنظيم خاص لمحاكمة الوزراء على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية, جاءت من رؤية البعض المتعلقة بضرورة أن تكون هناك إجراءات خاصة عند محاكمة الوزراء من خلال إجراءات خاصة وتنظيم خاص, مشددا على ترحيب الحكومة بأن يكون هناك قانون خاص لمحاكمة الوزراء.

وأشار د. "شهاب" إلى أن قضية تنظيم الأسرة من أهم القضايا القومية التي ينبغي على الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الاهتمام بها بصورة أكبر مما هي عليه الآن، لا سيما وأن الحكومة لم تبذل كل الجهد المطلوب لمعالجة تلك القضية, خاصة أن نسبة تزايد السكان في مصر مرعبة.

وحول تأخّر صدور قانون التأمين الصحي الجديد عن الدورة البرلمانية التي انقضت، أوضح د. "شهاب" أن التأخر جاء بسبب ما أثبتته الدراسات المتعمّقة لمشروع القانون بأن بعض مواده تحتاج لمزيد من الدراسة, لا سيما فيما يتعلق بتوفير المتطلبات المالية لتمويله.

وقال د. "شهاب": "إننا إذا أردنا أن نعطي تأمينا صحيا حقيقيا كاملا وشاملا, فإن الأمر يقتضي مبالغ طائلة".

وأضاف د. "شهاب" أن الحكومة من خلال حرصها على ألا تقوم بأي عملية ترقيع للقوانين أو أن تطبّق القانون على عدد من المحافظات دون غيرها, أرادت أن تأخذ مهلة زمنية أكثر؛ لمزيد من التفكير لتدبير المبالغ المطلوب توفيرها حتى يستطيع القانون تحقيق الأهداف المرجوّة منه.

وعن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أوضح د. "شهاب" أن أي منصف يتابع مسيرة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الخمس الأخيرة, يشعر بما حدث من تطوير في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

وأشار د. "شهاب" إلى أن التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة التي أجريت في عامي 2005، 2007 والقوانين الجديدة والتعديلات التي أجريت على القوانين القائمة والمتعلقة بقوانين الحبس الاحتياطي وحقوق المرأة وحقوق الطفل وتنظيم دور العبادة وحرية التعبير وتقييد حالات الحبس في جرائم النشر, كانت من أجل المزيد من احترام حقوق الإنسان.

وتابع قائلا: "ولكن هناك أخطاء تحدث وتجاوزات, ولكنها أخطاء فردية ويتم محاسبة المسئولين عنها", مضيفا: "يجب أن نقول إن حقوق الإنسان في مصر تجد لها محل اعتبار وتقدير ووعي بها أكثر بكثير مما كانت عليه منذ السنوات الخمس الماضية".

عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)