هاموت وأشفي غليلي من صاحب الفرن الحرامي

هل من حق الناس طلب مراقبة الفرن؟

عايز استشارة قانونية في مشكلة تخصّ المجتمع المصري كله، وهي مشكلة رغيف العيش.. الفرن اللي في منطقتي يقوم بتعطيل الإنتاج حتى يمر اليوم دون خبز الحصة كاملة، قد لا يخبز إلا 5 شكاير من 28 شيكارة، وده لما يكون كريم أوي، وده بينتج عنه زحمة مصطنعة أمام الفرن، والواحد عشان يجيب 20 رغيف لازم يقف في الطابور مش أقل من ساعتين، الشيء اللي أصبح لا يطاق.

بالإضافة إلى إنه لو حدّ فتح بقه وقال لا لصاحب الفرن يمسح بكرامته الأرض، وفي الغالب بينضرب!!

ولو الواحد فكّر يعمل محضر لصاحب الفرن يقوم صاحب الفرن يلفق له تهمة إنه عاوز يكسّر الفرن، ويعتدي على العمال أثناء تأدية عملهم..

المشكلة الأكبر إن الناس اللي واقفين في الطابور لا يتكلمون ولا يشهدون بالحق؛ لانعدام الثقة في بعضهم وفي الشرطة.

فكرت إني أوحّد كلمة الناس على كلمة واحدة، ونروح نكلم صاحب الفرن ونطلب منه مراقبة عمليه إنتاج الخبز حتى نضمن خبز الحصة كاملة..

هل من حق الناس طلب مراقبة الفرن؟ ولو صاحب الفرن رفض نعمل إيه؟ وبلاش تقول اشتكي في وزارة التموين؛ عشان المفتشين بتوع التموين بيبقوا واقفين ويشاركوا صاحب الفرن، وكمان بلاش حكاية نعمل محضر..

وكمان فيه حلّ عندي إني أولّع في الفرن بزجاجة مولوتوف!! وأبقى كده شفيت غليلي من صاحب الفرن الحرامي، ومن الناس الذين تحولوا إلى شيطان أخرس بسكوتهم عن الحق!! وأوجّه شكري للموقع.

saga4g

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي أمور البلاد، مما يعتبر الجرائم التي تقع في المسائل التموينية والغذائية من الجرائم التي تخضع لقانون الأحكام العسكرية، بالتالي تكون النيابة العسكرية هي صاحبة الاختصاص، بالتالي على كل متضرر من أصحاب الأفران تقديم بلاغ إلى النيابة العسكرية؛ حتى تتخذ شئونها مع كل من يتلاعب بقوت الشعب.

سيدي المستشار، جزاكم الله خيرا وعندي استفسار..

في قضايا الدقيق المدعم واستخدامه في الخبز السياحي، وعدم استخدامه في الخبز المدعم مواد القانون التي تحكمه؟؟

وهل المحاضر المطبوعة في مثل هذه القضايا لها حجية؟ يعني المحضر جاهز ناقص منه اسم المتهم والعنوان والكمية المحرّزة؟؟؟؟

والعامل في الفرن ما مدى مسئوليته عن وجود دقيق مدعم واستخدامه في غير الغرض المسموح به قانونا، هل تقع عليه مسئولية جنائية أم إنه عامل ليس له علاقة بالموضوع؟؟؟

وماذا في حالة عدم وجود رقم بطاقة وتحقيق شخصية في المحضر؟؟؟ وجزاكم الله خيرا.

bahbah20052002

القانون يجرم استخدام السلع المدعمة مثل الدقيق في غير الأغراض المخصصة من أجلها، بالتالي يقع تحت طائلة قانون عقوبات المواد الخاصة بجرائم أمن الدولة الجزئية، أما عن المحاضر المطبوعة فالعبرة فيها بتوقيع محرر المحضر وليس الورقة المطبوعة، وخلو المحضر من البيانات الأساسية مثل الاسم أو رقم البطاقة، يجعل المحكمة تحكم بالبراءة؛ إعمالا لقاعدة الشك يفسّر لصالح المتهم.