لو سمحتم عندي استشارة عاجلة؛ لأن كل فلوسنا اللي حوّشناها ضاعت.. أرجوكم ساعدوني.
المشكلة هي:
واحد صاحب جوزي قال له تعالى موّل المشروع بتاعنا، وهيبقى لك مكسب كبير، المهم جوزي وافق، وكان كل فترة صاحبه ده ياخد منه مبلغ، بس جوزي كان بيمضّيه على إيصالات أمانة. المهم الشخص ده دلوقتي سافر السودان، ونصب علينا، ومش عاوز يرجّع الفلوس.
نعمل إيه دلوقتي؟ ونجيبه إزاي من السودان؟ مع العلم إننا ما نعرفش عنوانه في السودان.. إيه الإجراءات الصحيحة والفعالة اللي نتخذها؟
إحنا غرقانين ومش عارفين نعمل إيه أرجوكم ساعدوني.
re.naser
يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بإيصالات الأمانة التي في حوزتك بإبلاغ النيابة العامة أو تحريك دعوى قضائية مباشرة، ولا يهمّ كثيرا عدم معرفة محل إقامته في دولة السودان في الوقت الحاضر.. المهم أنه له محل إقامة معلوم لديكم في جمهورية مصر؛ حتى يتم إعلانه سواء من النيابة أو عن طريق المحضرين المحكمة في أخذ طريق الدعوى القضائية بمعرفتكم. المهم يكون لديكم أحكام قضائية؛ لضمان حقوقكم، ويمكن تنفيذها سواء عند عودته مصر أو في معرفة عنوانه في السودان؛ نظرا لوجود اتفاق وتعاون قضائي بين مصر والسودان.
أرجو الإفادة بشأن طلب التأجيل للصلح في قضية إيصال أمانة، وكانت الجلسة لسماع الشهود وتأجلت لثلاثة أسابيع للصلح، ولكن الخصم تراجع عن الاتفاق، وتدلل بزيادة، فحضر الشهود الجلسة التالية، ولكن القاضي رفض سماعهم، وأبلغ محامينا أنه سيؤيد الحكم الغيابي، ولكنه استلم إقرارا بأقوال الشهود وضمّه للملف (مصدّق من الشهر العقاري) ثم صدر الحكم فعلا بنفس العقوبة، فهل يجوز في الاستئناف توضيح الدفاع باعتبار عرض الصلح كأن لم يكن؛ فالحقيقة ثابتة بالأوراق، أم إن مجرد عرض الصلح إقرار دامغ بالإدانة من قبل المتهم؟
والسلام عليكم.. مع الشكر.
artrafat
توثيق إقرار بالصلح يعتبر إقرارا بتسلّم الدائن للمبلغ الوارد بالإيصال، وممكن لقاضي الاستئناف أن يحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة للصلح ولسداد المتهم لمبلغ الإيصال، والرجوع في الصلح يستلزم إلغاء التوثيق في الشهر العقاري، وتقديم هذا الإلغاء لمحكمة الاستئناف التي تنظر الموضوع.
