قمت برفع قضية بمجلس الدولة أطالب فيها بتطبيق المادة 48 من القانون 47 الفصل السادس مطالبا بتعويض عن ابتكار جديد في مجال تخصصي، وجاء الحكم لصالحي، فتم الطعن من جانب الإدارة مطالبين بعدم أحقيتي في صرف تعويض استنادا للمادة 41 التي على أساسها يكون التعويض بنسبة مئوية للعائد الحقيقي الذي ينتجه الاختراع. ولكن الاختراع عائده تربوي واجتماعي وليس ماديا، فهل يمكن الاستناد إلى المادة 48 فقط التي تعطي التقدير المادي تشجيعا للبحث والاختراع فقط دون ذكر بند النسبة المئوية؟ وخالص شكري لسيادتكم.
عزيزي.. طبعا القانون 47 لسنة 78 وتحديد مضمون المادة 48 و41 والتوفيق بينهما تتولاه محكمة القضاء الإداري التي لها سلطة واسعة في وضع أسس ومفاهيم القانون، ولذا أرى أن المادة 41 وإن كانت حددت نسبة للعائد إلا أن ذلك لا يمنع القاضي من تقدير التعويض الذي يراه مناسبا، وفقا للفائدة التي يحققها الابتكار مع مراعاة الفائدة الاجتماعية والأدبية والتربوية للمجتمع، وبالتالي فإن الحكم الصادر أصاب صحيح القانون، وسيتم تأييده إن شاء الله أمام المحكمة الإدارية العليا.
أحد الأشخاص سبّ وشتم بكلام خارج شخصا آخر عبر محادثه على الإيميل كتابة، وتم حفظ تلك المحادثة، فهل له تعويض قانونيا عن تلك الإهانات أم لا يُعتد بالمحادثات الكتابية عبر الإيميل؟ وشكرا......
عزيزي... جريمة السب والقذف يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، وبالتالي إذا ثبت أن الرسالة منسوبة إلى شخص معين يمكن اتهامه بالقذف والسب، حتى ولو كان السب على الإيميل، وتتولى مباحث مكافحة جرائم الإنترنت التحقق من الواقعة وفاعلها.............
قمت بتوقيع عقد بيع ابتدائي مع إحدى الشركات للحصول على شقة، وأقوم بسداد التزاماتي بانتظام ودون تأخير، ومن شروط العقد أن يتم تسليم الشقة في موعد محدد مع وجود فترة سماح للتسليم 3 شهور، وبمتابعتي لتطورات البناء لاحظت عدم حدوث أي شيء سوي تمهيد الأرض، وبسؤال المسئولين بالشركة عدة مرات تم إجابتي شفهيا أن التسليم سيتأخر، إلى أن تم إجابتي في النهاية بأن سبب التأخير هو صدور قرار من الجهات المسئولة بإيقاف استخراج تراخيص البناء، ومن ثم فإنه من المفترض أن أنتظر، وبالطبع فإن الانتظار غير مجدٍ في حالة عدم إلغاء قرار الإيقاف وقد يستمر لسنوات، لذا يرجى الإفادة هل لي الحق في مطالبة الشركة برد ما تم سداده طبقا للسعر الحالي بسوق العقارات أم ما يتم رده هو فقط ما تم سداده بالضبط؟
عزيزي... إذا كان العقد تضمن ميعاد التسليم وغرامة التأخير في حالة تأخر الاستلام أو كان هناك شرط جزائي لذات الحالة فالعقد يتم تطبيقه، أما إذا لم يتضمن العقد هذه الأمور فعليك رفع دعوى استرداد ما دفعته مع التعويض، وما دفعته هنا لا يعني ثمن الأرض الآن وإنما ما سددته بالفعل، وفي دعوى التعويض تحدد الأضرار المادية والأدبية التي أصابتك ومنه ارتفاع سعر الأرض.
هل من حق ضابط الشرطة احتجازي لمجرد أنه مشتبِه فيّ، وأن أتعرض للإهانة، وإذا تعرضت للإهانة ماذا أفعل؟
عزيزي... القانون والدستور في الأصل حمى الحرية الشخصية، ولا يمكن احتجاز أي شخص بدون جريمة، إلا أنه وفقا لقانون الطوارئ حجز الشخص للاشتباه، ولكن لمدة لا تتجاوز 24 ساعة والإفراج عنه أو عرضه على النيابة، أما التعرض للإهانة فيمكن التقدم ببلاغ إلى النيابة، وكذلك التفتيش بوزارة الداخلية، والحقيقة هذا الجهاز يعمل بجدية وحيادية ونزاهة، وسينال المخطئ العقاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... من فضلك أريد نصيحتك في هذا الموضوع: جاء مشترٍ لشقتي التمليك على أن يدفع النصف الآن والنصف الآخر يدفع بعد سنة كدفعة واحدة.. فكيف أؤمن هذا الوضع بطريقة قانونية؟ وشكرا
عزيزي... من الناحية القانونية يُكتب العقد باعتبار البيع بالقسط، دفع أثناء العقد مقدم مبلغ كذا، وباقي الثمن يدفع على قسط واحد يسدد بتاريخ \ \ ومن ناحية أخرى يمكن توقيع البائع على شيك بنكي بباقي الثمن أو إيصال أمانة بباقي الثمن، وبعد سداد الباقي يحرر عقد بيع آخر ثابت به سداد كامل الثمن، ويتم إلغاء العقد السابق.
