واجه المطرب أكمل سلسلة من المشاكل مؤخراً مع المنتج خالد جمال، ليصل الأمر بينهما إلى طريق مسدود انتهى بالانفصال، قبل أن يتم تصعيد الموقف للقضاء من خلال دعوى قضائية رفعها المنتج، وأكد فيها أن أكمل تهرّب من دفع ثمن الأغاني التي أخذها من الشركة المنتجة قبل الانفصال عنها مقابل بعض الشيكات، وأكد في دعواه أن الشيكات التي كتبها أكمل كانت شيكات بدون رصيد، وطالب المنتج في الدعوى بتعويض قيمته نصف مليون دولار، بجانب سحب الألبوم من الأسواق؛ نظرا لأن الأغنيات التي تضمّنها ألبوم أكمل الأخير "مش لاعب" ملك لشركة المنتج الذي انفصل عنه، كما قام برفع قضية ثانية اتهم فيها أكمل بالتحايل على الشعراء والملحنين؛ للحصول على تنازلات بعض الأغاني باسم المنتج، ليصدر في النهاية حكم بحبس أكمل لمدة 3 شهور.
ومن جانبه أكد أكمل في تصريح خاص لـ"بص وطل" أن المنتج ما هو إلا شخص مغمور يريد الشهرة على حسابه، من خلال رفع القضايا الملفقة وتسريب أخبارها لوسائل الإعلام، بينما الأمر في حقيقته عكس ما تم تسريبه تماماً.
وأضاف أكمل: الأمر بدأ بعلاقة طيبة بيني وبين المنتج خالد جمال، تطورت إلى عرض منه بإنتاج ألبومي الأخير من خلال شركته، وبالفعل وافقت وبدأت في تسجيل الألبوم ووصلت إلى نصفه تقريباً دون توقيع أي عقد، وبعدها طلبت منه كتابة عقد قانوني بيننا يضمن حق كل طرف فينا، فوافق بعد أن أخبرني بأن العقد الذي سنبرمه سيكفل له الحصول على نسبة من عائد الحفلات "اللايف" سواء الحفلات الغنائية، أو الأفراح، أو أعياد الميلاد، لكننا اتفقنا على أنه لن يأخذ أي نسبة إلا بعد صدور الألبوم، بينما أحصل وحدي على عائد الحفلات التي أحييها قبل صدور الألبوم الجديد من خلال شركته؛ لأن هذا العائد يكون على أغنياتي القديمة التي لا يملكها.
وتابع أكمل: وبالفعل وقّعنا العقد، لكني أخذته منه دون أن أقرأ كل بنوده وتعاملت بحسن نية، ثم اكتشفت بعد فترة أنه عقد إذعان، أي أن كل البنود لصالحه، حتى إنني لا يحق لي فعل أي شيء دون الحصول على إذن كتابي منه، وبعد فترة قمت بعمل كليب لأغنية "وعد عليا" والحمد لله حقق الانتشار والنجاح الكبير بما فاق كل التوقعات، وزاد الطلب عليّ في حفلات "اللايف" والأفراح، ثم فوجئت بالمنتج يطلب مني نسبة من عائد هذه الحفلات، رغم أن العقد كان واضحاً وصريحا بعدم حصوله على أي عائد إلا بعد صدور الألبوم الجديد، فرفضت إعطاءه أي نسبة، فكان جزائي أنه بدأ المماطلة في استكمال تسجيل الألبوم، ثم أخبرني بأنه غير قادر على استكمال تسجيل الألبوم وأنه يريد الانفصال، فطالبته بالشرط الجزائي، لكنه قال لي بالحرف الواحد: "مافيش شرط جزائي عليّ، ومالكش حاجة عندي، وروح راجع عقدك كويس"، وفعلا اكتشفت أن العقد بلا أي شروط جزائية عليه في حالة الفسخ، ووافقت على الانفصال بشرط أن أحصل على الأغاني التي قمت بتسجيلها مقابل أن أعطيه المبالغ التي دفعها للشعراء والملحنين، وأن آخذ منه مخالصة بتنازلات ملكية هذه الأغنيات التي كان قد كتبها مع المؤلفين والملحنين، وبالفعل حصلت على المخالصة وكتبت مع المؤلفين والملحنين عقوداً جديدة بيني وبينهم مباشرة.
وأردف أكمل: وبعد انتهاء العلاقة بيننا فوجئت بضياع دفتر شيكاتي، فسألته إذا ما كنت قد نسيته في شركته فأخبرني بأنه لا يعرف عنه شيئا، وقمت بعمل محضر في القسم عن ضياع دفتري، وبعد صدور ألبومي مع شركة "ميلودي" فوجئت به يرفع دعوى قضائية يطالب فيها بحقه في الألبوم بحجة أنه يملك بعض أغنيات الألبوم، فردت عليه "ميلودي" بأن أكمل معه ورق قانوني بتنازلات الملكية من المؤلفين والملحنين، وأنه ليس له أي حق قانوني، فما كان منه إلا أن زوّر شيكات باسمي من خلال دفتر شيكاتي الذي اتضح أنه كان بحوزته، وقام بكتابة حوالي 10 شيكات للتشهير بي، ونشر هذه الشيكات في أكثر من جريدة، والغريب أنني شاهدت هذه الشيكات دون أن يكون عليها "فورمة" التوقيع الخاصة بي المسجلة في البنك، مما يؤكد أن هذه الشيكات مزورة.
وعن موقف أكمل القانوني بعد صدور الحكم عليه بالحبس 3 شهور قال: قمت بعمل معارضة لتفيذ الحكم، وسأطعن بتزوير هذه الشيكات، وسأثبت قانونيا أن دفتر شيكاتي قد ضاع مني من خلال المحضر الذي حررته من قبل، وأنا واثق من نزاهة القضاء المصري.
